وكشف تحقيق صحفي استند إلى تسريب كبير للبيانات، أن مصرف "كريدي سويس" تورط في معاملات بمليارات الدولارات من "الأموال القذرة" طيلة عقود، وكان مركزاً لحسابات شخصية سياسية وعامة عربية، في ما يعد انتكاسة جديدة لثاني أكبر بنك سويسري.
وكان الزعيم الوحيد الذي لا يزال في منصبه، هو ملك الأردن عبد الله الثاني، والذي امتلك - وفقا للبيانات المسربة - 6 حسابات سويسرية أيضا، بما في ذلك حساب كان يحتوي على أكثر من 224 مليون دولار في عام 2015.
وذكر التحقيق أن زوجته الملكة رانيا امتلكت حسابا تجاوز 40 مليون دولار في عام 2013، لكنه أغلق هذه الحسابات في عامي 2015 و2016.
ومع ذلك، أشار التحقيق إلى أن معظم الأموال الموجودة في أكبر حسابات الملك كانت من عائد بيع طائرة في مايو/ آيار عام 2015 مقابل 212 مليون دولار، وكان الباقي "ثروته الشخصية" التي ورثها عن والده الملك السابق واستثمرها منذ ذلك الحين.
وبحسب بيان الديوان الملكي الأردني فإن "الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق؛ حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".
وأضاف البيان أن "الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة".
وتابع البيان أن "الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا".
وأضاف البيان أنه "نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبد الله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية".
وتابع الديوان الملكي أن "الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين".
ولفت الديوان الملكي إلى أنه "بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبد الله الثاني، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبد الله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب".
وأضاف "أن الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما".
وأكد الديوان الملكي الأردني على أن "المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني؛ إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة"، مشددا على أن "أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة".