ويعاني المرضى من عدم توفر معظم الأدوية ما يضطرهم إلى استيرادها من الخارج على نفقتهم الخاصة، على الرغم من رصد مصرف لبنان مبالغ مالية تقدر بنحو 35 مليون دولار لاستمرار دعم أدوية مرضى السرطان والأمراض المستعصية.
ويشرح ربيع الحسيني (شقيق مريضة سرطان في الدم) معاناته في تأمين أدوية العلاج لشقيقته، ويقول إن "الأدوية مقطوعة في لبنان ووزارة الصحة لم تعد تدفع.. حاولنا التحدث مع عدة جهات ومع الوزير لكن لم يؤمن لنا أحد الأدوية، فطلبنا الأدوية من الخارج وبالدولار الفريش لتستطيع شقيقتي أن تتعالج، كل العلاج على حسابنا، الوزارة لم تتكفل بأي شيء".
وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تؤمن أي شيء لنا، ندفع على حسابنا كل شيء وإذا كانت بحاجة إلى 7 أدوية أطلب لها 12 دواء من الخارج لكي أضمن أن علاجها لن ينقطع، وغير ذلك لا يوجد أي حل"، لافتاً إلى أن "مرض السرطان لا يمكن أن ينتظر، والمستشفيات لا ترحم بالأسعار".
بدوره، يقول رئيس لجنة "الصحة النيابية" في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي إن "المشكلة أن شركات الأدوية ووزارة الصحة اعتبروا أن الـ 35 مليون دولار الذي رصدها مصرف لبنان لدعم الأدوية السرطانية والأمراض المستعصية غير كافية، وأن الكمية التي تصل إلى لبنان غير كافية لإعطاء كل مرضى السرطان في لبنان، هذه هي حجتهم".
وأشار إلى أن "هناك أشخاصا يصلهم الدواء وأناسا لا يصلهم، معظم الأدوية تذهب إلى القطاع الخاص أكثر مما تذهب إلى القطاع العام ومرضى وزارة الصحة".
ولفت عراجي إلى أنه "يجب أن تكون هناك رقابة من قبل وزارة الصحة على الأدوية التي تصل إلى لبنان"، معتبراً أن "الكمية المستوردة لأدوية مرضى السرطان غير كافية ومن المفترض زيادة كمية الدعم وأن تعطى الأدوية للمرضى ضمن رقابة وغير ذلك ستستمر الأزمة".
كما أكد على أن "خطورة فقدان الأدوية عالية جداً لأن مريض السرطان عليه أن يأخذ بروتوكولا معينا للدواء، لا يمكن قطعه عن المريض".
من جهته، يقول هاني نصار رئيس جمعية "بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" لـ"سبوتنيك" إن الأزمة التي وقع فيها مرضى السرطان في لبنان كانت في البداية مشكلة أدوية ولاحقا أصبحت مشكلة أدوية وارتفاع كلفة العلاج.
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالأدوية، وزارة الصحة تصدر لوائح من وقت لآخرعن موعد وصول الأدوية، عدا عن أن علاج السرطان المفترض أن يكون مستديما، هذا التقطع في الإنتاجات يؤدي الى انتشار المرض وهو ليس البروتوكول المعتمد عالمياً".
كما أشار نصار إلى أن "كمية الدواء التي تأتي غير كافية والطريقة التي توزع فيها ليست بطريقة ولا الوقت التي تصل فيه الأدوية مناسب لأن الدواء لا يؤمن دائماً، وهذا الانقطاع يحكم على المريض باليأس وعدم إكمال علاجه، والبديل إذا كان لديه فريش دولار شراء الدواء من خارج لبنان".
ولفت إلى أن "العلاجات التي تعطى في المستشفيات مدعاة سخرية، لأن المريض يدفع من أمواله ليشتري الدواء من الخارج ويذهب إلى المستشفى لكي يعطوه إياه فيأخذون منه 25% من ثمن الدواء، عدا الأموال التي سيدفعها من أجل المصل، يأخذون 4 و5 مليون ليرة لبنانية بغض النظر عن الدواء، وهذا ثمن وضع مصل للمريض وبقائه بين 4 إلى 5 ساعات في المستشفى".
وأضاف نصار:"نحن لا نتسطيع أن نلوم وزير الصحة كشخص لوحده هو يعمل ضمن الإمكانيات، انخفضت موازنة وزارة الصحية من 400 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، وإذا عدنا بالتصاريح إلى الوراء قبل رأس السنة حتى قبل عيد الميلاد كان نصف التصريحات تفيد بأنه خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع ستصل الادوية، نحن لدينا كمرضى السرطان 455 دواء للسرطان مسجل في لبنان، فإذا وصلت شحنة فيها عشرة أدوية هذا لا يعني أن المشكلة انحلت"، مشدداً على أن تأخر التوقيع بين وزارة الصحة و مصرف لبنان يؤذي المرضى كثيراً.
وأوضح أنه "بحسب إحصاءات "منظمة الصحة العالمية" بالتأكيد العدد أكبر من ذلك، لدينا حالياً ما يقارب الـ 30 ألف مريض سرطان يتعالج، وسنوياً، كان لدينا 18 ألف حالة جديدة عام 2018".