وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من المتخصصين والمستثمرين الإماراتيين والأجانب وزائري المعرض والمسئولين من بينهم، أيمن الجيار، الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة للاستثمار، والمستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة مجموعة غراسيا الإماراتية، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومحمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن الغذائي بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الزراعية.
في بداية الندوة أشاد "القصير" بالعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقال إنها نموذجا يحتذى وهناك تنسيقاً كبيراً بين قيادة الدولتين، كما أن هناك انسجاماً واتفاقاً في كل الرؤى والقضايا الدولية. وقال إن تواجدنا في إكسبو جاء لعرض الفرص الموجودة في مصر، موضحا أن "القطاع الزراعي المصري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماماً عالمياً، نظراً لأنه المسؤول عن
الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة".
وأضاف القصير أن الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات. ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والرأسي، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة".
واعتبر قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والقوي العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن ، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، هو المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة".
كما أن
قطاع الزراعة كثيف العمالة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا.
ولفت القصير إلى أن مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، وخصوصاً أن مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يعد مؤشراً لدعم الدولة لمناخ الاستثمار.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول وحققت طفرة كبيرة العام الماضي رغم ظروف جائحة كورونا حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة بما يعادل 3 مليار دولار، بحسب وزارة الزراعة المصرية.
الجدير بالذكر، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، يشارك حاليا في معرض إكسبو 2020 دبي حيث يعرض فرص الاستثمار الواعدة في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة كما يعقد لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش المعرض مع المستثمرين ورجال والشركات والمشاركين في المعرض.