وحسب جريدة "ذا صن" البريطانية، قد تتضرر إمدادات البترول قريباً إذا صوّت العمال في أكبر مصفاة في البلاد على الإضراب.
وأكدت أنه بدءا يوم أمس الاثنين اقتراع يضم 100 عامل في مصفاة "فولي" التابعة لشركة "إكسون موبيل" بالقرب من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في أبريل/ نيسان إذا صوتوا لصالحه، فيما أكدت نقابة العمال أن الإمدادات قد تتأثر.
ويحتج العمال على الزيادة السنوية المقترحة 2.5% في الأجور للعامين المقبلين، وهو رقم وصفته النقابة بـ "الإهانة" في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت النقابة إن ذلك قد يؤثر على إمدادات البنزين حيث يعمل بعض المتضررين على توفير الوقود للمطارات وكذلك البنزين والديزل.
في غضون ذلك، سجل متوسط أسعار البنزين مستوى قياسيًا يقارب 1.50 جنيه إسترليني للتر، ووصل الوقود إلى مستوى قياسي بلغ 149.12 بنس للتر أول أمس الأحد، فيما يعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يتجاوز 1.50 جنيه إسترليني بحلول نهاية الأسبوع، وهو مستوى مرتفع.
وهذا يعني أن ملء خزان نموذجي سعة 55 لترًا في سيارة عائلية خالٍ من الرصاص يكلف الآن ما يقرب من 82 جنيهًا إسترلينيًا.
في السياق نفسه سجل متوسط أسعار الديزل أيضًا رقمًا قياسيًا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصل إلى 152.58p للتر.
ياتي ذلك بينما كان هناك انخفاض في أسعار الطاقة بالجملة في نهاية العام الماضي عندما ظهر متحور "أوميكرون"، مما قوض الثقة الاقتصادية، ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار مضخة الوقود بشكل طفيف في يناير/كانون الثاني.
لكن التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا أثرت على أسعار الطاقة، حيث من المحتمل أن تؤدي أي عقوبات ناتجة من دول أخرى إلى زيادة الأسعار، وذلك لأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يمنعان روسيا من تصدير النفط، وهو ما قد يعني انخفاض المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجملة.
في الأسبوع الماضي ، قال سيمون ويليامز، المتحدث باسم "آر إيه سي": "يبدو أن أسعار المضخات سترتفع أكثر من ذلك"، لافتا إلى أنه "مع تأرجح سعر النفط عند حافة 100 دولار للبرميل وحرص تجار التجزئة على تمرير الزيادة في وقود الجملة بسرعة، يمكن الآن تحديد أسعار قياسية جديدة على أساس يومي في الأسابيع المقبلة".
ويعتقد بعض الخبراء أن أسعار النفط قد تصل إلى 120 دولارًا للبرميل في الأسابيع المقبلة.