وحسب موقع قناة "الرابعة"، جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الإقليم مسرور بارزاني.
ووفقا للبيان، ناقش المجلس القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2022/2/15 بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.
وخلص المجلس إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كردستان "غير دستوري وغير عادل".
ولفت المجلس إلى أن "إقليم كردستان سيواصل جهوده لحماية والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي صوت لصالحه معظم العراقيين عام 2005".
كما جددت حكومة الإقليم تأكيدها على موقفها الثابت بمواصلة العمل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق مشترك.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.
وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.