جاء هذا في بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشرته اليوم الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان، إن الحكومة عقدت اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن "الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل".
وأشار مدبولي إلى أن مصر تمتلك احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وتنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.
كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وبحسب البيان "تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبي".
وناقشت الحكومة المصرية أيضا موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.
وتعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنويا، وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها.
وتخشى مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء تصاعد التوتر في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها، روسيا وأوكرانيا.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات سابقة، إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر، فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي قبل أيام، أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه (حوالي 0.77 مليار دولار) مخصصات إضافية لاستيراد القمح، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.
وكان الرئيس بوتين، أعلن، الاثنين الماضي، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا، عام 2014.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.