وزير النفط العراقي لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية ستؤدي لرفع أسعار النفط والغاز

وأوضح عبد الجبار في حوار مع وكالتنا أن مشكلة أوكرانيا مع روسيا ستؤدي لرفع أسعار النفط والغاز، متوقعا وصول سعر برميل النفط إلى حدود الـ 100 دولار.، إليكم نص الحوار:

لا توجد أي رغبة لتغيير (الخطط) حاليا، ولا لإيقاف الزيادة الإنتاجية المتفق عليها بين دول المجموعة، وأساس العمل هو (مراقبة العرض والطلب وعمل توازن بين الإنتاج والاستهلاك)، السعر ليس مؤشرا حقيقيا، ربما ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة اقتصادية أو أزمة سياسية، موضوع معين ولكن القواعد الأساسية لأوبك في تحديد سقف الإنتاج هو سقف الاستهلاك، فنحن مصرون على تلبية كل متطلبات السوق.

سنراقب وفي حالة ارتفع العرض عن الاستهلاك، سيكون قرار أوبك باتجاه عمل توازن.

نعم.

عند إنهاء العقوبات سيكون هناك نقاش في الموضوع وسيكون هناك قرار بناء على قدرة إيران على الالتزام بكمياتها، وقدرة إيران على التصدير هي التي ستحدد قرار أوبك + في المستقبل القريب.

إيران إحدى الدول المؤسسة لأوبك وبالتالي أكيد ستنسق عملها مع كل من أوبك وأوبك +، ولا أعتقد أن إيران ستميل إلى الخروج عن اتفاقية أوبك.

أكيد، سيؤدي لرفع الأسعار

هذا الأمر يتوقف على مدى استمرار الأزمة وشكل العقوبات التي ستوقع على روسيا، وشكل تفاعل المجتمع الدولي مع روسيا، هناك رسائل بين المجتمع الدولي والغرب وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى، وجميع الاحتمالات مفتوحة ولا يوجد تصور محدد لدى أوبك + حول المستقبل القريب في ظل هذه الأزمة، وفي كل الأحوال أوبك ملتزمة قدر الإمكان بتوفير متطلبات السوق وأعتقد أن الجميع يعرف أهمية النفط الروسي وأهمية تدفقه للمستهلكين.

أوبك غير مهتمة بأسعار الغاز إلا بقدر تأثيره على أسعار النفط، ومن المؤكد أن سعر الغاز سيتأثر أكثر، وربما يكون الأكثر تأثرا بسبب الأزمة ووجود بعض الإجراءات من قبل الغرب وأمريكا.

الإجابات تنقلها شبكات الأخبار، الوضع مرتبك وفي كل ساعة تتغير الأخبار العاجلة، وفي كل الأحوال مشكلة أوكرانيا مع روسيا ستؤدي لرفع أسعار النفط والغاز.

أتوقع أن يصل النقط لحدود الـ 100 دولار للبرميل.

الإيجابي للسوق ليس السعر، ولكن الإيجابي له أن يوازي العرض الاستهلاك.

المقترح الأخير بخصوص تعديل العقد هو أن يكون 90 بالمئة متفق عليه من قبل السلطات المعنية داخل وزارة النفط والدوائر والشركات، وزارة النفط ترغب بمساعدة غاز بروم نفط لتجاوز الضرر الواقع في مشروعها في تطوير حقل بدرة، وأعتقد أن الموضوع يسير بالاتجاه الصحيح، نعم هناك تأخير بعض الوقت، ولكن شركة نفط الوسط وإدارة شركة النفط الوطنية مصرون على الوصول إلى اتفاق مع شركة غاز بروم.

أعتقد أن الاتفاق قيد التهيئة وهناك نقطة أو نقطتين لابد أن تنتهي لتطوير الحقل.

ممكن جدا .. ونحرص على التوقيع مع غاز بروم نفط، وهي شركة مهمة للعراق والحكومة العراقية والقيادة السياسية مهتمة بتلبية مصالحها.

لدينا مشروعين، مشروع تطوير غرب القرنة 2 مع شركة نفط البصرة، ومشروع حقل أريدو مع شركة نفط ذي قار.

وزارة النفط دعمت طلب (لوك أويل) في تهيئة عقدها لتطوير حقل (أريدو) مع شركة نفط ذي قار، وساعدتها كثيرا في إعادة ترتيب التزاماتها، بغية زيادة ربحية (لوك أويل) كجزء من التزام الحكومة العراقية بحماية مصالح الشركات.

وبخصوص إعادة ترميم أو تطوير عقدها مع شركة نفط البصرة فقد قدمت مجموعة من المتطلبات، ونفط البصرة ردت بمجموعة من الأجوبة إيجابيا ومجموعة رفضت الاجابة عنها، هناك خمس نقاط لتطوير العقد، ونفط البصرة وافقت على ثلاثة منها والأمور تسير بصورة إيجابية، ويجب على (لوك أويل) أن تفهم أنه لا يمكن الاستجابة لكل طلباتها.

ولكن نفط البصرة والمدير التنفيذي في شركة النفط الوطنية نفسه، لديهم الرغبة في تحسين العقد وتحسين عائدات شركة لوك اويل من غرب القرنة.

متفقين على 8% منها، وهي، تمديد مدة العقد، وتقليص حصة الشريك الحكومي، وهناك بعض البنود الأخرى لا أتذكرها، ولكن المبدأ العام أن وزارة النفط العراقية تريد تحسين اقتصاديات هذا العقد لصالح الكل.

هناك نقاش أولي لتجهيز 1.5 مليون طن سنويا من مادة الغاز المسيل تورد من قطر سيجري العمل على تهيئة متطلبات ومنشآت الاستلام في العراق يتوقع إذا مشى الاتفاق أن تكون الشحنة نهاية أغسطس/آب المقبل.

مليون ونصف طن غاز بالسنة توفر لنا حوالي 400 إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا لدعم ضغط الشبكة ودعم الإمدادات لشبكة الغاز في جنوب العراق.

هناك مشروع الحلفاية بالعمارة ومشروع جي إيه في الناصرية، ولدينا مشروعين مع توتال في الجنوب، وثلاث معامل مع (بي.جي.سي) بصرة غاز كوم مع شركل شل وتكتب مؤخرا إحالة حقل المنصورية لشركة سينوبك الصينية.

نتوقع في عام 2024 زيادة 100 بالمئة من الطاقة الحرارية.

لا أتوقع أن يكون العراق في مرحلة من المراحل مصدر للغاز، ولكن العراق من الآن يصدر مادة الإل بي جي [غاز نفطي مسيّل] ونتوقع في السنوات المقبلة أن يكون العراق من كبار مصدري هذه المادة في العالم، مادة ال (إل بي جي) [غاز نفطي مسيّل] والقطرة الثقيلة من الغاز.