وحسب "فرانس برس"، كانت الديون قد تراكمت على الشركة التي تتخذ من ضاحية هرتسيليا قرب تل أبيب الساحلية، مقرا.
وذلك قبل أن يتم العام الماضي الكشف عن استخدامه برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف صحفيين ومعارضين ونشطاء حول العالم، حيث تأثرت الشركة بهذه "الفضيحة" وخصوصا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظرها.
وأفادت "فرانس برس" بأن هناك نزاع قضائي أطرافه هم الشركة الإسرائيلية والدائنون ومجموعة "بيركلي ريسيرتش غروب" أو "بي آر جي" التي تملك غالبية أسهم الشركة الأم لـ إن إس أو".
وأشارت أن الدائنون يحثون الشركة على مواصلة بيع برنامج بيغاسوس إلى دول "عالية المخاطر" لديها سجلات في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من أجل الحفاظ على العائدات المالية.
لكن "بي آر جي" طالبت بوقف المبيعات المشبوهة ومعالجة القضايا الأساسية التي تسببت بإدراجها في القائمة السوداء" للولايات المتحدة.
ومنذ الكشف عن فضائح التجسس في تموز/يوليو، حظرت الولايات المتحدة الشركة على اعتبار أن البرنامج مكن الحكومات الأجنبية من "استهداف الناس بشكل ضار".
ومن ضمن الإجراءات التي نفذت ضد "إن إس أو" أيضا، تخفيض مؤسسة "موديز" العالمية تصنيفها للشركة بسبب انخفاض الإيرادات.
وأبدت المؤسسة تخوفها من "المزيد من تعثر المبيعات في ضوء الإجراءات المتخذة ضد إن إس أو".
ورفعت شركة "آبل" مؤخرا وسبقتها شركة "واتساب" دعاوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية لاستهدافها مستخدمي الشركتين.
وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.