وفي تصريحه الرسمي بالأمس نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الاتفاق مع مجلس النواب "بالتصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير/ شباط الجاري"، مؤكدًا أنهم "اشترطوا عدم الذهاب إلى ذلك إلا بعد إنجاز المسار الدستوري"
وترفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في حين أن الأخير مستمر في تشكيل حكومته لعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وأضاف الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وأن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق.
وفيما يتعلق بتزكية الحكومة الجديدة بقيادة باشاغا، أوضح أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب، من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته.
وأوضح أن مجلس الدولة يشوبها الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات بأن الموافقين على ما أقره المجلس النواب لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات من قبل قوات مدعومة من باشاغا.
وفيما يتعلق بالانقسام المحتمل إزاء تكليف حكومة باشاغا، أوضح البرلماني أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل الليبيين، وأنها ستباشر عملها من العاصمة طرابلس، بهدف الوصول للانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، كما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر وصولا للمرحلة المستقرة.
وذكر المشري في كلمته التي بثت على صفحة المجلس: "لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل"، موضحًا أن "مجلس الدولة كانت لديه اشتراطات مهمة على مجلس النواب، بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري".
وأوضح المشري، أن "التزكيات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للمرشحين لرئاسة الوزراء كانت اجتهادًا من بعض أعضاء المجلس"، وقال: "كان لدينا رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمرشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلسة للمجلس".