ما دلالات رفض المجلس الأعلى في ليبيا للاتفاق السياسي؟

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال السياسي الليبي محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي: "أعضاء مجلس الدولة الرافضون لصيغة الاتفاق السياسي مع مجلس النواب وبعد بيانهم يوم الأمس عقب جلستهم التي لم تعقد في مكانها ونصابها، بحجة إنها مُعلقة منذ اليوم السابق، ومن خلال التصويت الذي تم برفض التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أيقنت أن هؤلاء هم الفئة الرفاضة للتوافق حيثُ أصدروا بيان سابق لرفضهم الاتفاق السياسي".

ولفت صوان إلى أن التصويت لم يستوف النصاب القانوني، حيث أن عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة 138 عضو تقريبا، وهذا أمر غير قانوني.

وأضاف: "حسب الاتفاق السياسي، فإن مجلس النواب هو المخول للتصويت على ما تم الاتفاق عليه، والتوافق جاء بتشكيل لجنتين بين مجلسي النواب والأعلى للدولة واتفقوا على الصيغة التي ستُضْمن في الإعلان الدستوري ووقعوا عليها، وأصدرها مجلس النواب كما هي".

وتابع صوان: "هذا التوافق حدث لأول مره منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية، وكان فرصة لإعادة ترميم العملية السياسية، وهي المرة الأولى التي يكون مجلس الدولة فيها شريكا لمجلس النواب".

ويرى صوان أن التعديلات أنجزت وفقا للاتفاق السياسي وهي نهائية، وأن ما قام به المجلس الأعلى للدولة لا قيمة قانونية له، مضيفا: "لا أتوقع أن تكون هناك أي نزاعات على تسليم السلطة بطريقة سلسة بعد الصراعات الذي استمرت لسنوات طويلة".

وختم: "ربما الأيام القادمة ستوضح الكثير من الاتفاقات السياسية حيثُ أن باشاغا قدم تشكيلة حكومته لمجلس النواب في انتظار التصويت عليها، ليستلم البلاد بعد فترة حُكم الدبيبة الذي جاء من أجل توحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات حسب اتفاق جنيف".

وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي فوزي الحداد لـ"سبوتنيك": "مجلس الدولة كان متوافقا مع مجلس النواب، والرفض الذي حدث أمس للإعلان الدستوري كان من اقتراحات المجلس الأعلى للدولة، ولطالما عارضوا الذهاب للانتخابات دون مسار دستوري وبالتالي اتفقوا على هذه الخطوة مع مجلس النواب، وهذا ما حدث قبل تكليف السيد باشاغا".

ووصف الحداد ما حصل بأن "ردة فعل طبيعية لأنهم كانوا يطالبون بحصة أكبر في حكومة باشاغا ومن الواضح أن هذا الأمر لم ينجح، وبالتالي هي محاولة ضغط على الحكومة الجديدة وليس مناصرةً لحكومة الدبيبة".

ويُرجح الحداد أن السيناريو المُقبل سيكون للتسويات بين مجلسي النواب والدولة وسيكون اللاعب الأساسي هو باشاغا وحكومته لمحاولة التأثير على مجلس الدولة مره أخرى.

وقال: "على كل حال مجلس الدولة ليس صاحب قرار، وكثيرا ما تجاوزه مجلس النواب ولم يحدث شيء لأن المؤثر في المجلس الأعلى للدولة هو تيار الإسلام السياسي أي أنه قائم على تنظيم الإخوان المسلمين، وإذا ما نجح باشاغا في استمالة هذا التنظيم فسوف يكون دور مجلس الدولة شكليا لاغير".

وأضاف الحداد: "الأسبوع المقبل سيكون حاسما، حيث سيكون هناك تصويتا يوم الاثنين المُقبل، وإذا ما نجح ستكون هناك تفاهمات كبيرة مع المجلس الأعلى للدولة أو حتى مع حكومة الدبيبة لضمان الانتقال السلمي، بالرغم من كل الضوضاء التي يقودها الدبيبة".