وحسب بيان نشره موقع نسمة فإن الاتحاد البرلماني الدولي قد وضع تونس ضمن قائمة تضم معها ميانمار وفنزويلا، كدول هي الأكثر انتهاكا لحقوق البرلمانيين.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، قد انتقدت احتجاز السلطات التونسية للنائب البرلماني نور الدين البحيري، مستنكرة حرمان النواب من منحهم وتغطيتهم الصحية.
وأبدت اللجنة قلقها من استمرار تعليق أعمال البرلمان، واصفة ذلك بأنه "خرق واضح للدستور".
وطالبت رئيس الاتحاد بإبلاغ الرئاسة التونسية أن ما قام به الرئيس قيس سعيد، من إجراءات لا يجيب عن أسئلتها بشأن تعليق اعمال البرلمان، داعية إياه لتسهيل زيارة الوفد البرلماني الدولي من أجل الاطلاع على أحوال زملائهم نواب البرلمان التونسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ عدة قرارات في الـ25 من يوليو/ تموز من العام الماضي، 2021، حيث أقال رئيس الوزراء وجمد البرلمان، الأمر الذي أثار مخاوف عدد من العواصم الغربية التي أشادت في وقت سابق بانتقال البلد العربي من النظام الشمولي إلى الديمقراطية عقب انتفاضة الربيع العربي في 2011.
ومن وقتها وتونس تعيش ازمة سياسية، بين موالاة ومعارضة، ومظاهرات ومظاهرات مضادة، خاصة بعد قرارات اخرى كان أبرزها إقالة عدد من كبار المسؤولين وحل المجلس الأعلى للقضاء التونسي.