وذكر الموقع أن مصالح العاصمة المغربية في الرباط، بدأت تتأثر منذ أن وصل سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة في جلسات التداول الأوروبي مؤخرا، والذي قدر بـ 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست"، التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم تلك المعطيات التي تؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل كبير، فإنه لا وجود لأي إجراءات أو خطوات معلنة عن إمكانية القيام بتعديل للقانون المالي، إلا أن الحكومة قد تضطر إلى ذلك.
وقال إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن "المغرب سيتأثر بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصا على مستوى القمح الأوكراني وصعوبة إيجاد بدائل"، مؤكدا أن "المغرب يستطيع في المقابل تدبير أموره بالاستقلالية الذاتية، حيث أن إنتاج القمح والذرة ممكن شريطة التخطيط الجيد".
وأشار الفينا إلى أن "السوق الروسي كذلك قد يفقده المغرب إذا وقعت مقاطعة دولية"، مضيفا أن "المملكة تمكنت من تحقيق التواجد بالسوق الروسية"، بالمقابل نوه إلى إمكانية إيجاد بديل للسوق الروسية؛ "لكن ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية وتجاوزها المائة دولار سيفرز سنة صعبة وسيعقد مهمة الحكومة المغربية".
من جهة ثانية، اعتبر أستاذ الاقتصاد عز الدين أقصبي، أن "الضرر واضح وكبير جدا، وقد يلحق قانون المالية، إذ ينطلق من فرضيات خاطئة ومنطلقات تعتبر السنة عادية، في حين أن الوضع الدولي والفلاحي الوطني صعب"، وأشار أن "المشكل يتجاوز القمح ويصل إلى مواد أخرى بسبب الجفاف"، موضحا أن "التأثير يتجاوز علاقات المغرب بروسيا وأوكرانيا، باعتبار الاقتصاد الوطني تابعا، وبالتالي أي ضرر يمس أوروبا سينعكس على البلاد".
وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).