وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الهدف من هذا الميثاق هو "إسقاط الحكم العسكري"، مشددا على أن هذا التجمع "ليس بديلا لقوى الحرية والتغيير بالمعنى الحرفي، بل هو نقطة التلاقي بين جميع الأطراف من أجل إقامة الحكم المدني".
وأوضح إبراهيم أنه "من خلال هذا الميثاق نهدف إلى تأسيس حكم مدني يقودنا للإنتخابات ويبعد الفراغ الدستوري الذي أوجده العسكر من خلال الانقلاب الذي أطاح بالبلاد وهدد أمنها، كما يهدف أيضا إلى إعادة السلطة إلى أصحابها وهم الشعب السوداني، وأن يعود العسكر إلى الثكنات".
وأكد إبراهيم أنه "من خلال هذا الميثاق اعتقد أننا تتوافق على ٱلية حكم السودان في مرحلة ما بعد إسقاط العسكر، كما أننا نعمل جميعاً مدنين وعسكريين لتوفير قيام انتخابات حرة ونزيهة".
وشدد المتحدث باسم لجان المقاومة في السودان على أنه "لا يمكن قيام انتخابات إلا عبر حكومة مدنية مستقلة من كفاءات وطنية، تسهم في وضع القوانين والتشريعات ومعالجة التشوهات وإطلاق الحريات العامة وحقوق الإنسان، حتى تمهد الأرض لقيام الانتخابات، وبالتالي تأتي حكومة تمثل أهداف الشعب السوداني وتحقق العدالة للشهداء".
واختتم إبراهيم حديثه لـ"سبوتنيك، بقوله: "كما أننا في ملتقى لجان المقاومة وباسمه ندعو كل القوى الثورية والسياسية أن تدعم الميثاق حتى يكون المخرج لهذه الأزمة".
وفي وقت سابق، اليوم السبت، أغلق المتظاهرون أجزاء من شارع الستين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، واحتشد آلاف المتظاهرين ضمن موكب "الآباء والأمهات" المناهض للسلطة العسكرية في البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الآف المتظاهرين احتشدوا اليوم وأغلقوا أجزاء من شارع الستين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم"، موضحا أن "المتظاهرين احتشدوا ضمن موكب (الآباء والأمهات) المناهض للسلطة العسكرية بالبلاد".
ويذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء الحكومة الانتقالية السابقة ونقلتهم إلى سجن سوبا الواقع في الضاحية الجنوبية للخرطوم بتهم تتعلق بالفساد أبرزهم خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي السابق، ووجدي صالح عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989.
وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
وأخيرا، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.