وحسب موقع إذاعة موزاييك، فإن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس حددت جلسة بتاريخ يوم 10 مارس القادم للنظر في ملف قضية النفايات الايطالية التي تم توريدها إلى تونس.
ووفقا للإذاعة التونسية، فإن بعض الموقوفين طالبوا بالإفراج الوجوبي، معللين بأنهم تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي، والتي ينص القانون على أنها 14 شهرا.
وقد ورد ملف قضية الفنايات الإيطالية إلى محكمة الاستئناف في تونس، بعد أن كان في نظيرتها بمدينة سوسة، عقب موافقة محكمة التعقيب على طلب بهذا الخصوص.
يشار إلى أن قضية النفايات الإيطالية، أثارت جدلا واسعا في تونس، وشغلت الرأي العام طيلة العام الماضي، ولا تزال، بعد أن ظهر تورط عدد من الموظفين التونسيين فيها.
وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق وزير سابق للشؤون المحليّة والبيئة ومديرين من الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومن الوكالة الوطنية للحماية المحيط وموظف من الإدارة الجهويّة للبيئة في سوسة، فيما ما زال مالك الشركة التونسيّة المورّدة للنفايات، الذّي كان يعتزم ردم أو إتلاف النفايات الموردة، هاربا من العدالة.
ومؤخرا توصلت تونس وإيطاليا إلى اتفاق حول مختلف تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية، التي تقبع في سوسة منذ سنة 2020، إلى مصدرها، بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية.