جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلتها قناة "نسمة" المحلية.
ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء وطنيا حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/ تموز المقبل، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأشار بوعسكر إلى أن الإصلاح المطلوب يتمثل في تعديل القانون الأساسي باعتباره سابقا للدستور، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبارات الإشكاليات التي واجهت هيئة الانتخابات منذ عام 2017.
كما أكد على ضرورة مراجعة بعض المسائل، بما في ذلك عدد أعضاء الهيئة وتقييم مراجعة اختصاصات مجلسها وطرق الترشح واختيار الأعضاء ومسألة تفرغهم وامتيازاتهم، ومدة العضوية، إضافة إلى مراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة، فضلا عن الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي.
وأكد بوعسكر على أن هذه المسائل "كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مؤكدا استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.