باريس- سبوتنيك. وأضاف لومير، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نعمل مع كافة القطاعات الاقتصادية في فرنسا لتحديد آثار العقوبات على روسيا على الاقتصاد".
وأكد الوزير خلال المؤتمر أن باريس "حددت كافة الشخصيات الروسية التي تملك أصولا في فرنسا لتوقيع العقوبات ضدها".
وتابع: "سنراقب تنفيذ عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
على خلفية ذلك، أعلن قصر الإليزيه، أمس الأحد، عزم فرنسا تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب الأوكراني، اليوم الاثنين.
وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ موضحة أنه لا يوجد ما يهدد السكان المدنيين.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وأكد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.