وقال إشتية إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون هو نتيجة إجراءات إسرائيل المستمرة بقرصنة الأموال، ومنع استغلال المناطق المسماة "ج"، علاوة على المعوقات التي تضعها أمام حرية حركة البضائع والأفراد.
وقال مراقبون إن إسرائيل تهدف من وراء القرصنة على أموال المقاصة إحراج السلطة الفلسطينية أمام الشعب، وتعميق الأزمة الاقتصادية والمالية في إطار حصار فلسطين.
وجدد إشتية خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان عبر الفيديو كونفرانس، مطالبته بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة المحتجزة، من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه شعبها على أكمل وجه، وفقا للغد الأردنية.
واستعرض اشتية جهود الحكومة وخططها للدفع قدما بسرعة التعافي من جائحة كورونا، وإدارة الأزمة المالية التي نواجهها بأقل الموارد المتاحة، إضافة إلى العمل على إعداد أجندة للإصلاح المالي والإداري والنهوض الاقتصادي.
ملاحقة دولية
اعتبر الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن إسرائيل تضغط على الشعب والقيادة الفلسطينية عبر الحصار المالي والاقتصادي والإجراءات القمعية بحق الشعب الفلسطيني، وهو يهدف من وراء ذلك إلى إضعاف القيادة أمام شعبها، وإفشالها في كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القيادة الفلسطينية يجب أن تلاحق إسرائيل لدى المنظمات الدولية والقانونية باعتبار أن هذه الأموال جزءا من الاتفاقات المبرمة بحسب اتفاق باريس 1994.
وأكد أنه على الرغم من إجحاف تلك الاتفاقيات بحقوق شعبنا السياسية والوطنية إلا أن إسرائيل لا تزال تتهرب من تنفيذها ولا خيار أمام القيادة الفلسطينية وشعبنا من خلفها إلا الصمود والثبات على الأرض والملاحقة والمحاسبة القضائية لإسرائيل، على كافة الاعتداءات والقرصنة الإسرائيلية العدوانية ضد أموالنا وضد شعبنا وأرضنا وممتلكاتنا.
عقاب جماعي
اعتبر المحلل السياسي والقيادي في حركة فتح، المستشار زيد الأيوبي، أن ما تقوم به حكومة إسرائيل من قرصنة لأموال المقاصة (الضرائب) التي يجب أن تحول شهريا لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل جريمة حرب موصوفة بالعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني كون هذه الأموال تستخدمها السلطة الوطنية لدفع فاتورة الرواتب وتسديد التزاماتها للقطاع الخاص ومساعدة العائلات الفقيرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، استمرار قرصنة هذه الأموال هدفه محاولة إسرائيل لفرض إملاءات سياسية على القيادة الفلسطينية هدفها إرغام الفلسطينيين على القبول بشروط إسرائيل وإكراه السلطة الوطنية على التراجع عن المسار القضائي أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قيادات الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الأيوبي أن القيادة الفلسطينية لن ترضخ لهذه الإملاءات ولديها تفويض من الشعب الفلسطيني بالمضي في المسارات السياسية والدبلوماسية المناسبة لإرغام الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن هذه الأموال.
وأشار الأيوبي إلى أن خيارات السلطة الفلسطينية المتاحة هي التوجه للمجتمع الدولي من أجل تحريكه للضغط على إسرائيل في هذا الموضوع، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء أمام إجراءات إسرائيل التعسفية وسيستمر في مقاومة المشروع الاحتلالي الإسرائيلي حتى النصر والوصول لحل نهائي جذري للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية التي يعتبرها الإطار الوحيد لأي حل نهائي مع إسرائيل.
والعام الماضي، أعلنت فلسطين، أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل (نحو 32 مليون دولار).
وأفادت الوزارة، بأن إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل (نحو 641 مليون دولار)، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.