وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، اعتبر الكرباعي أن قضية النفايات الإيطالية لم تنته بعد، رغم التأكيد على تحمل الجانب الإيطالي تكلفة إعادة النفايات إلى مصدرها.
وقال إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين كل من تونس وإيطاليا بخصوص تلك النفايات لم يتم نشره، ولم يطلع عليه أحد، لافتا إلى تضارب الأقوال في موضوع تحمل تكلفة عودة النفايات.
ويدلل على تضارب المعلومات بأنه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البيئة التونسية تحمل الجانب الإيطالي لكل تكلفة نقل النفايات، إذا بمسؤول منطقة كامبانيا الإيطالية، والذي وقع البروتوكول عن الجانب الإيطالي يؤكد أنهم يتحملون تكلفة النقل من سوسة إلى إيطاليا فقط، أما غرامات البقاء في الميناء كل تلك الفترة فليس من الوارد أن يتحملوها طبقا للبروتوكول.
وأكد قائلا: "هناك حديث في إيطاليا عن صفقة يتم بمقتضاها بقاء النفايات في تونس، مقابل تقديم تساهلات في ملف الهجرة".
وكشف أنه قام بالتنسيق مع أحد النواب الإيطاليين، بمراسلة وزير الخارجية الإيطالي من أجل الاطلاع على فحوى البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين التونسي والإيطالي.
وكان ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسي قد أعلن مؤخرا عن ترحيل 213 حاوية محملة بالنفايات المنزلية الإيطالية من ميناء سوسة نحو بلد المنشأ، في انتظار النظر في مصير ما يزيد عن 60 حاوية نفايات أخرى تعرضت إلى حريق في أواخر يناير/كانون الثاني 2021.
وتأتي خطوة ترحيل النفايات الإيطالية تفعيلا للاتفاق الذي أبرمته تونس مع روما في 11 فبراير/ شباط، وتتويجا لمسار عسير من المفاوضات قاده النائب في البرلمان عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي.
وتحظى قضية النفايات الإيطالية باهتمام بالغ من التونسيين، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط 26 مسؤولا تونسيا في تسهيل دخول هذه النفايات إلى البلاد، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي الذي أودع السجن مع خمسة مسؤولين آخرين.