وسيعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، على جدول أعمالها تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.
يقول النائب بلال عبد الله لـ"سبوتنيك" إن "هناك تأجيل تقني يجب أن يكون بين 3 أشهر وسنة، مرتبط بتزامن الانتخابات البلدية والنيابية مع بعض، ويبدو عدم قدرة وزارة الداخلية والإدارة خاصة بهذه الظروف الصعبة".
وأشار إلى أنه "ربما هناك توجه لتعديل أو إقرار قانون جديد يرعى الانتخابات البلدية والاختيارية يأخذ بعين الاعتبار التطورات القائمة والمسألة الإنمائية، وتحجيم التدخلات السياسية بموضوع البلديات، وتقديم الشق الإنمائي، ولا زالت اللجان الفرعية في مجلس النواب تناقش قانون الانتخابات البلدية".
وأوضح عبد الله أنه "من الطبيعي عندما تكون البلدية منحلة حكماً تتأثر بعدم إجراء الانتخابات البلدية، أما الباقي فلا أعتقد لأن كل البلديات في لبنان تعاني من أزمة سيولة وإمكانات، لأن عملياً نشاطات البلدية في القرى والبلدات وخاصة في المدن مرتبطة بأعمال إنمائية متعددة، فمداخيل البلديات إذا وجدت في العملة اللبنانية التي فقدت قيمتها بينما كل الأشغال للأسف بكلفة العملة الصعبة".
من جهته، يقول وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ"سبوتنيك" إنه "حكماً سيحدث تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية لأنه لا يوجد وقت للتحضير، لأنها بحاجة إلى تجهيزات وإمكانيات مالية ولوجستية وتقنية".
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية اليوم تحضر للإنتخابات النيابية، كان يجب العمل على التحضير للانتخابات منذ 4 سنوات وليس قبل بشهرين من الانتخابات النيابية أو البلدية، لسوء الحظ هذا البلد تركيبته هكذا، نؤجل لآخر وقت".
وأشار شربل إلى أن الانتخابات تأجلت للسنة القادمة أو سنتين، وأن وزارة الداخلية قالت إنها لا تستطيع إجراء الانتخابات النيابية والبلدية مع بعض، لافتاً إلى أن "البلديات المستقيلة والمنحلة أو المستجدة بالقانون خلال شهران على وزير الداخلية أن يدعي إلى انتخابات بلدية للبلديات المستقيلة أو الجديدة، وهذا الأمر لم يحصل ولا نعلم ما هي الأسباب".
وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد أكد في أكثر من مرة إلى تعذر حصول الاستحقاقين النيابي والبلدي في الوقت نفسه لأسباب لوجستية.
إلى ذلك تستمر التحضيرات للانتخابات النيابية وسط مخاوف من تأجيلها أيضاً لأسباب مادية ولوجستية.