"رئاسة العراق" تعود مجددا إلى البرلمان... هل تحسم الخلافات هذه المرة

فهل يسهم قرار المحكمة الاتحادية في حل الخلافات السياسية أم يزيدها تعقيدا؟

بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز إن: "قرار المحكمة الأخير يأتي في سياق العديد من القرارات التي تتعلق بطبيعة وآفاق المشهد السياسي العراقي ولتكون نقطة انطلاق أخرى لإعادة النظر في كيفية إدارة العملية السياسية التي أرى أنها أصبحت أكثر تعقيدا وتشكل كاهلا وعبئا كبيرا على حياة المواطن العراقي الذي يعاني العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسوء الخدمات في كافة المجالات، ولا يرى افقا واضحا لعملية التغيير والإصلاح".

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، سيؤدي القرار إلى ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بعقد جلسة نيابية، يتخذ فيها النواب وبأكثر من ثلثي الأعضاء قرارا آخر بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يحتاج إلى عدد من الحوارات واللقاءات والتحالفات للوصول إلى صيغة توافقية للموافقة على قرار المجلس، وبدوره سيعيد الوجهة السياسية العراقية إلى بدايتها، التي انطلقت بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021.

وتابع العناز: "إذا ما تمت الموافقة على إصدار قرار المجلس فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحتفظ بمرشحه الأخير ريبير أحمد البارزاني وفق سياقات الاتفاق السياسي الذي شهدته اجتماعات التحالف الثلاثي قبل أيام بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني ووكالة السيادة، ولا نستبعد أن يكون هناك موقفا سياسيا من الإطار التنسيقي يواجه به نتائج الاتفاقات السياسية التي يسعى إليها التحالف الثلاثي، وبهذا نكون أمام عودة للخلافات والمناكفات بين جميع أطراف العملية السياسية."

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن وجود قضاء عراقي تحتكم إليه القوى السياسية وتحترم قراراته، هذا شيء إيجابي سيجعل من هذا القضاء دعامة مهمة من دعامات صناعة الاستقرار في العراق، وهذا هو الأهم.

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير المتعلق بآلية الترشح لرئاسة الجمهورية، لم يُخرج الكرة من ساحة مجلس النواب، بل أبقت المحكمة الكرة في ملعب المجلس ومن اختصاصاته الدستورية، إلا أنه أعطى مزيدا من الوقت للكتل السياسية نحو مزيد من الحوار والتشاور، وهذا بحد ذاته فرصة إيجابية، ولكن ليس من المؤكد أنها سوف تفضي إلى حل قريب، لأن عقدة المشهد السياسي مازالت عصية على الحل في ظاهر الأمر على أقل تقدير.

وتوقع الحسيني أنه إذا ما تم تحديد جلسة قادمة لطرح هذا الموضوع على مجلس النواب، فإن قوى الأغلبية الوطنية المكونة من التحالف الثلاثي ما بين السنة بزعامة الرئيس الحلبوسي والتيار الصدري والديمقراطي الكردستاني سيحسمون هذا الأمر لصالحهم.

وأوضح المحلل السياسي أنه "يجب أن تتولد قناعة لدى مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، بضرورة تغيير نمط التحالفات السياسية من التوافقية التي أثبتت فشلها إلى الأغلبية الوطنية، وترك الفرصة لها لتتحمل المسؤولية الكاملة في تعديل الأوضاع".

وأضاف: "يكفي العراق تجربة التوافقية التي دامت ما يقارب عقدين من الزمن، ولم تخلف سوى التراجع على مختلف الأصعدة دون أن يتحمل أي من الأطراف المسؤولية عما يجري، وكل يلقي باللائمة على شريكه وينسب النجاح لنفسه، وأثني على عبارة قالها الرئيس الحلبوسي في أحد المؤتمرات تلخص هذا المشهد في إشارة منه إلى سلبيات التوافقية عندما قال "للنجاح ألف أب أما الفشل فلا أب شرعيا له".

وأوضح قرار المحكمة الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا للمنصب لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قد قضت في 23 فبراير/شباط الماضي، إرجاء البت في دعوى بشأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

جدير بالذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح أكد خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، فيولا فون كرامون الاثنين الماضي، على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والتكاتف والالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلاد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين وتُحقق الإصلاحات الضرورية لعراق مستقر ومزدهر.