وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أضافت هاكوزياريمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة القرار بحلول نهاية ديسمبر من هذا العام، وسيكون للبلاد سياسة واضحة بشأن ما إذا كانت ستصدر عملة رقمية أم لا.
وأوضحت: "نحن الآن في مرحلة التحقيق. نحلل الفوائد التي يمكن أن تعود على الروانديين في الحصول على عملة رقمية للبنك المركزي، ولكن أيضًا في الوقت نفسه ندرس المخاطر ليس فقط على اقتصادنا ولكن أيضًا على القطاع اعتمادًا على شكل العملة الرقمية التي سنصدرها".
وأشارات إلى أنه في حالة تبني القرار، فعلى الدولة التأكد من عدم استبعاد بعض الناس من الأنظمة المالية، وأن المواطنين لديهم خيار استخدامها.
وعن استخدام العملات المشفرة بشكل غير قانوني في رواندا، نصحت المسؤولة الراوندية المواطنين بتوخي الحذر أثناء الانخراط في هذه التجارة، مع مراعاة المخاطر التي تأتي معها.
يذكر أنه في يونيو/حزيران 2021، أعلن البنك المركزي في رواندا عن بدء دراسة تتناول الجوانب الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتعلقة بعملة البنك المركزي الرقمية وكذلك نموذج التشغيل، مع مراعاة الوضع الاقتصادي المحلي.
والعملة الرقمية هي أي عملة أو أموال تتم إدارتها أو تبادلها على أنظمة الكمبيوتر الرقمية، وخاصة عبر الإنترنت، ولا يتم تحويلها إلى شكل مادي في أي وقت.
ورغم دراسة هذا الأمر في العديد من البلدان، أطلقت جزر البهاما فقط حتى الآن عملة رقمية للبنك المركزي، تحت مسمى "ساند دولار".
يشار إلى أن هناك شعبية متزايدة للعملات المشفرة اللامركزية مثل "بتكوين" و"إيثريوم" على مستوى العالم، ولكن لا توجد أحكام داخل الهيكل المالي المحلي تسهل تداولها.