وبحسب الخبراء أن الصدام العسكري يظل أخر الحلول للأزمة الراهنة، خاصة في ظل تمسك حكومة باشاغا بالعمل من طرابلس، وتمسك الدبيبة بعدم التسليم.
وأكد الدبيبة في خطابه الأخير انه لن يسلم السلطة، بعدما وصف العملية التي جربت بـ"التزوير"، وأكد أن حكومته مستمرة في العمل.
وتعرض وزراء من حكومة باشاغا اليوم للاختطاف في العاصمة طرابلس وإطلاق نار أثناء توجههم لتأدية اليمين الدستورية، فيما تغيب بعض الوزراء عن أداء اليمين بسبب تهديدات من كتائب مسلحة في العاصمة.
من ناحيته قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن المشهد أصبح يؤشر لحالة انقسام خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إغلاق المجال الجوي وإطلاق النار واحتجاز بعض الوزراء لا تمثل خطورة كبيرة حيث تعد مناورة، إلا أن زيادة الاصطفاف يمكن معه الاحتكام للسلاح، حال إصرار باشاغا على العمل من العاصمة.
وأوضح أن الدبيبة أكد في خطابه الأخير أن أي محاولة لدخول العاصمة والتي وصفها بـ"الاقتحام" ستواجه، وأنه مستعد لهذه المواجهة.
وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من المليشيات تقف في ظهر الدبيبة بعدما قدم لهم مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يشير إلى حالة صدام حتمي.
ويرى أن المخرج الوحيد من المشهد يتمثل في تدخل البعثة الأممية والتأكيد على شرعية الحكومة الجديدة، بحيث تقطع الطريق على تمسك الدبيبة والحيلولة دون الصدام بين المعسكرين.
فيما أكد المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي احتمالية الصدام بين باشاغا والدبيبة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن:
"الدبيبة لن يسلم السلطة، في حين أن باشاغا لن يفرط في الحكومة التي نالت الثقة من البرلمان".
في الإطار أكدت مصادر برلمانية التنسيق بين العديد من الكتائب في العاصمة طرابلس، في ظل استعداد الظهير العسكري لفتحي باشاغا دخول العاصمة، إلا أنه يراهن على عامل الوقت وموقف البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وأنه حال حصوله على التأييد الدولي سيفرض سيطرته إما بتسليم السلطة أو عبر السيناريو العسكري.
وأصدر مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الخميس، بيانا بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء.
نشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بيانا على "فيسبوك"، يتعلق بشأن الخطف والاعتداء على الوزراء ومحاولة عرقلة الشرعية في بلاده.
وجاء في بيان مجلس النواب الليبي الذي حمل رقم 02 لسنة 2022، أكد من خلاله أن المجلس يتابع عن كثب ما حدث من خطف لوزير الخارجية والسيدة وزيرة الثقافة، وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية، والرماية بالرصاص عليهم، لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".
وأعرب باشاغا عن استنكاره "حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف، والتي أدت لإغلاق المجال الجوي الليبي أمام بعض الوزراء لمنعهم من أداء اليمين الدستورية"، مطالبًا بإطلاق سراح وزراء الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الدروجي، والتعليم التقني فرج خليل، المختطفين على يد "مجموعة مسلحة خارجة على القانون"، وفقًا لباشاغا.