وأعربت الدول الخمس، في بيان مشترك، عن "القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف"، مؤكدة الاحترام الكامل للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون.
وقال البيان، إن "أي خلاف على مستقبل العملية السياسية في ليبيا يجب حله دون اللجوء إلى العنف"، مؤكدا أن هذه الدول على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا بالعنف أو التحريض.
وأضاف: "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يعرقلون أو يقوضون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي قد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2571 والقرارات ذات الصلة".
من جهته، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على البيان الخماسي، قائلا: "تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضي في المسار الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب، وهذا ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو القادم".
وجدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعه، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهات السياسية الفاعلة لامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمق الانقسامات وتقوض الاستقرار.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "يضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأضاف أن "مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، داعيا كل الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى إستئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الأكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في وقت سابق اليوم، رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس/ آذار الجاري كموعد للرد على مقترحها.
وبحسب خطابيْن وجهّتهما ويليامز إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ فإن هذه اللجنة ستعمل لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.
واعتبرت ويليامز أن حلّ الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".