وأوضحت اللجنة في مذكرة لها، يوم الأربعاء الماضي، أن ترامب والمحامي المكلف بصياغة استراتيجية لشهادة 6 يناير، جون إيستمان، تعاونا سويا لمحاولة إقناع نائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، بعرقلة مصادقة الكونغرس على أصوات الهيئة الانتخابية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وأكدت اللجنة أنه "في حال نجاح جهود ترامب وإيستمان، لكان من الممكن عرقلة العد الانتخابي وإعاقته والتأثير عليه وتأخيره (على الأقل)، كل ذلك دون أي مبرر قانوني حقيقي وعلى أساس التظاهر الكاذب بأن الانتخابات سُرقت".
وأردفت اللجنة في مذكرتها: "ليس هناك شك حقيقي في أن الرئيس والمدعي حاولا تحقيق هذه النتيجة غير القانونية المحددة".
كما تزعم لجنة تحقيق 6 يناير أن لديها "أساس حسن النية لاستنتاج أن الرئيس السابق دونالد ترامب وأعضاء حملته شاركوا في مؤامرة إجرامية للاحتيال على الولايات المتحدة".
ولم يرد متحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق بشأن آخر مزاعم للجنة 6 يناير.
وتعد الاتهامات الأخيرة هي الأخطر التي وجهتها اللجنة ضد ترامب حتى الآن، وعلى الرغم من أنها ليست اتهامات رسمية ولا تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق قد يواجه محاكمة جنائية، إلا أنها تشير إلى أن اللجنة وضعت أنظارها على أعلى المستويات في التحقيق بشأن العوامل التي تسببت في أعمال الشغب في الكابيتول.
وجاءت مزاعم لجنة تحقيق 6 يناير ردا على دعوى رفعها جون إيستمان أمام المحكمة، والتي يسعى من خلالها إلى منع أمر حصول اللجنة على اتصالاته الخاصة، وذلك بحجة أنها تتمتع بامتياز هو عمله القانوني بالننيابة عن الرئيس الأمريكي السابق.
لكن اللجنة تجادل بأن إيستمان وهو محامي حملة ترامب الانتخابية أن محادثاته مع الرئيس السابق غير مشمولة بامتياز المحامي والموكل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن "المشورة القانونية المقدمة بقصد ارتكاب جريمة ليست محمية".
وقالت اللجنة في دعواها لقاضي المحكمة: "نعتقد أن الأدلة التي بحوزتنا تبرر مراجعة هذه الوثائق (اتصالات جون إيستمان)، إذ تشير الحقائق التي جمعناها بقوة إلى أن رسائل البريد الإلكتروني للدكتور إيستمان قد تُظهر أنه ساعد دونالد ترامب في تقديم مخطط فاسد لعرقلة فرز أصوات الكليات الانتخابية ومؤامرة لعرقلة نقل السلطة".