وقال المشري، عبر حسابه على تويتر، "سنكون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات"، مؤكدا أن قبول المبادرة يعني رفض المراحل الانتقالية وإنشاء قاعدة دستورية يمكن البناء عليها.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في وقت سابق اليوم، رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس/ آذار الجاري كموعد للرد على مقترحها.
وبحسب خطابيْن وجهّتهما ويليامز إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ فإن هذه اللجنة ستعمل لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.
واعتبرت ويليامز أن حلّ الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".