وبحسب الخبراء أن العديد من العوامل تساهم في نسب العجز الحالية رغم تراجعها عن السابق، وعلى رأس هذه العوامل الاقتصاد الموازي.
وفي وقت سابق قال عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن هناك عجزا بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر جراد أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) يقُدّر بـ 1200 مليون دينار للعام الماضي، وذلك بمعدل 100 مليون دينار شهريا، حيث رجح المسؤول التونسي ارتفاع هذا العجز إلى حدود 1400 - 1500 مليون دينار، وذلك في صورة عدم إيقاف النزيف.
من ناحيته قال الصادق جبنون الاقتصادي التونسي، إن عجز الصناديق الاجتماعية انخفض، خاصة أنه في السنوات الماضية كان يتجاوز الـ 3 مليار دينار( نحو مليار و17 مليون دولار)، ومن ثم انخفض إلى نحو 400 مليون دولار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه مرشح للانخفاض بصورة أكبر بحكم أنه تم الترفيع في سن التقاعد من ناحية، وكذلك إقرار الضريبة التضامنية الاجتماعية من ناحية عامة بنسبة 1 بالمئة، ومن ثم ارتفعت إلى 2 بالمئة على جميع أصناف المداخيل ما مكن من تخفيض نسبة العجز.
ويرى أن العجز الهيكلي المتبقي بسبب عدم استكمال خطط الإدماج التي تم إقرارها في تسعينيات القرن الماضي، وضعف النمو الاقتصادي الذي يحرم الصناديق من مداخيل هامة.
وأشار إلى أن الإشكالية ليست في الصناديق في حد ذاتها بل في هيكلة الاقتصاد بحكم التهرم السكاني من ناحية وارتفاع البطالة، إلا أنها جميعا يمكن معالجتها.
بحسب جبنون أن العديد من برامج الإصلاح الاجتماعية التي يتم استكمالها، وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنتظمة لاستخلاص الضرائب والمساهمات الاجتماعية من الفاعلين الاقتصاديين تساهم في الإصلاح السريع.
في الإطار قال إرم بلحاج الخبير الاقتصادي التونسي، إن أزمة الصناديق الاجتماعية قديمة ومستمرة منذ فترة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حكومة يوسف الشاهد كانت قد فعلت نسبة ضرائب 1 بالمئة لفائدة الصناديق والتي تحولت إلى 2 بالمئة إلا أنها ظلت تعاني من نسبة عجز كبيرة.
وأوضح أن الأسباب التي تساهم في نسب العجز تتمثل في الهيكلة السكانية، حيث أن المبالغ غير كافية لمستحقات المتقاعدين، إضافة إلى نسب ديون الدولة لصالح الصناديق.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد الموازي أثر على وضعية الصناديق، وأن الأمر يحتاج لعملية إصلاح حقيقة لحل الأزمة، عبر إعادة النظر في دور النقابات، والحد من الاقتصاد الموازي، وتحرير الاقتصاد الخاص، لتحسين وضعية الصناديق.
ونقلت قناة نسمة، أمس الجمعة، عن عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الصندوق الوطني يشهد وضعا خطيرا، بالمقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضعه المالي يتجه نحو التدهور يوما بعد يوم، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه.
وذكر جراد أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) يقُدّر بـ 1200 مليون دينار للعام الماضي، وذلك بمعدل 100 مليون دينار شهريا، حيث رجح المسؤول التونسي ارتفاع هذا العجز إلى حدود 1400 - 1500 مليون دينار، وذلك في صورة عدم إيقاف النزيف.
وأوضح عبد الكريم جراد أن إجراءات قانون المالية للعام 2019 ومعها مداخيل المساهمة الاجتماعية حسنت بدورها من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (cnrps)، مشيرا إلى أن هذا التحسن لم يقض على العجز كليا.