ويعد هذا هو أول تطبيق للقرار الحكومي الذي أعلن في فبراير الماضي، بأن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، وستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيانه اليوم أن "رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بياناً ببيانات الذين قاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا".
وأشار إلى أنه "تم رصد حالات التعدى بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية".
ولفت إلى أنه "جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور".