وحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رصدت فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، جراء إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل.
ولفت البيان إلى تعليق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى عبد الله صنع الله، حيث قال: "تأكد لنا أن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام و أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فإننا مضطرون لاعلان (حالة القوة القاهرة) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية".
وتساءل صنع الله: "لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات"، لافتا إلى أنها "أتت بعد قفزة الاسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 الى 2016 م وتزامنت مع طفرة الأسعار وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى، وقد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب".
وقال "لم يكن تحدي الاغلاق الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي باذن الله ، لكنه الأكثر إيلاما لكل الليبيين ذلك أن أطراف الفتنة أبت إلا أن تغلق النفط في وقت طفرة الأسعار، ولكن الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي، ولا مناص من ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة".
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أنه "منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحية وتخريب خطوط الإنتاج والمعدات السطحية على مرأى ومسمع الجميع وترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين، ولكننا وبعزيمة أبنائنا سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره الحيوي".
يشار إلى أن إغلاق الحقول النفطية في ليبيا خاصة حقل الشرارة أمر تكرر كثبرا منذ ثورة العام 2011 لأسباب عديدة منها الخلافات السياسية، ومنها مطالب فئوية في بعض الاوقات، كما حدث حينما قام بعض المسؤولين عن حراسة تلك الحقول بإغلاقها حتى تحقيق مطالبهم.