وتابع مبينا عبر حسابه على "تويتر" أن "الإمارات أحرزت تقدما ملموسا في مكافحة الجريمة المالية من خلال استراتيجية وطنية وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف أنور قرقاش أنه "لكون الإمارات مركزا اقتصاديا رئيسيا، فإننا لا نزال مصممين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي العالمي".
وواصل مشددا: "نحن مستمرون في تعزيز مكانة الإمارات كمحرك اقتصادي رائد على جميع المستويات، إقليميا وعالميا".
وتأتي تصريحات مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية بعد صدور بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أشارت إلى أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021 بلغت نحو 1.048 مليار دولار.
وتوزعت المبالغ السالف ذكرها بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار، و64 مليون دولار غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و5.3 مليون دولار عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما تضمنت المبالغ عقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب.