وقالت وكالة "عمون" إن صندوق دعم الصناعات جزء من برنامج أولويات الحكومة الأردنية للفترة 2021-2023، حيث يهدف الصندوق إلى تمويل وتطوير الشركات الصناعية.
يأتي ذلك بعدما تأثر هذا القطاع بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف تنفيذ أهداف المشروع وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.
وتسعى الحكومة الأردنية من خلال ذلك المشروع إلى زيادة الإيرادات/ الصادرات، من خلال الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، وزيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، ورفع عدد الموظفين والموظفات، وزيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.
وأفاد البنك الدولي في ورقة بيانات المشروع، بأن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط إيجاد فرص عمل بعد.
وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.
من جانبه، صرح وزير المالية الأردنية، محمد العسعس، قال خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية" مشيرا إلى أن "الحكومة رصدت 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة".