وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فقد "أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة".
وأضافت الوكالة إنه "تمت (كذلك) إدانة طارق نوا كونيناف, المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة, ب4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بواحد (1) مليون دينار, فيما ادين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف دينار".
وأصدرت ذات المحكمة "حكما بالتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي".
وسبق وأدين وزير العدل الأسبق بست سنوات سجنا في أكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.
يذكر أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية كان قد التمس، خلال جلسة الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح و8 سنوات حبسا نافذا في حق بن هاشم الطيب مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم طارق نوا كونيناف.
ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.