وحدد ساويرس ثلاثة "إجراءات واجب سرعة تنفيذها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد المصري، وهي استبدال توليد الطاقة من الغاز والمازوت بالطاقة البديلة، وتصدير الغاز المسيل من محطات الغاز السائل لأوروبا للاستفادة من سعر الغاز العالي وتعويض الغاز الروسى، أخيرا زيادة مساحات زراعة القمح"، وذلك وفقا لما كتبه على موقع "تويتر".
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من هذه السلعة نحو 12.9 مليون طن في عام 2020 (للقطاعين الحكومي والخاص)، بقيمة 3.2 مليار دولار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي وزاد سعر القمح تحديدا مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
هذا وتتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.
كما صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس الأحد، أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط تؤثر سلبا على بلاده.
وأضاف الملا أن "العالم كله متضرر من الأسعار الحالية للنفط ونأمل ألا تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة".
وقال: "نأمل أن تعوض صادرات الغاز جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية".
وقفزت أسعار النفط متجاوزة 119 دولارا للبرميل، يوم الخميس، لتواصل صعودها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض.
وجاء الارتفاع بعد تعاظم المخاوف على إمدادات النفط بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.