موسكو -سبوتنيك. وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، "من الواضح تماما أن التخلي عن النفط الروسي سيسفر عن عواقب وخيمة على السوق العالمية. سيكون الارتفاع في الأسعار غير متوقع ويصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل".
ونوه نوفاك إلى أن روسيا مستعدة لتخلي أوروبا عن واردات الطاقة من روسيا.
وتابع قائلا، "استبدال حجم النفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة أمر مستحيل، وسيستغرق أكثر من عام، وسيكون ذات تكلفة أكبر للمستهلكين الأوروبيين. في هذا السيناريو سيكونون هم الضحايا. يجب على السياسيين الأوروبيين أن يحذروا بصراحة مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم، وأن أسعار الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشكل كبير".
وأضاف نوفاك أن موسكو تعلم أين يمكن إعادة توجيه صادراتها من الطاقة في حال تخلت أوروبا عن إمدادات الطاقة من روسيا.
واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، أن التصريحات بشأن فرض حظر محتمل على إمدادات النفط من روسيا يسبب ضررا لسوق الطاقة العالمية.
وشدد نوفاك على أن شركة "غازبروم" الروسية تنفذ جميع التزاماتها التعاقدية لتصدير الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.
وأشار نوفاك إلى أن روسيا لديها الحق في حظر تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1"، ردا على حظر مشروع "التيار الشمالي 2"، لكنها لم تفعل ذلك.
وأردف قوله، "ندرك أن لدينا الحق في الرد بالمثل على حظر مشروع التيار الشمالي 2 وفرض حظر على تدفق الغاز عبر خط أنابيب التيار الشمالي 1.. لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن. لن يستفيد أحد من هذا، على الرغم من أن السياسيين الأوروبيين يدفعوننا إلى ذلك بتصريحاتهم واتهاماتهم بحق روسيا".
وأكد نوفاك أن روسيا توفر 40% من احتياجات الغاز لأوروبا، وطالما كانت شريكا موثوقا.
وتابع قائلا، "روسيا تعتبر أكبر مورد نفطي إلى أوروبا، التي تحتاج نحو 500 مليون طن من النفط، حيث يتم استيراد نحو 150 مليون طن (حوالي 30%) من روسيا".
ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن روسيا لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن إخفاقات الغرب هي من تسببت في ارتفاع الأسعار.
وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتخذ قرارا بعد، حول فرض حظر محتمل على استيراد الغاز من روسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: "لا يوجد قرار بعد اتخذ من قبل الرئيس حاليا بشأن حظر استيراد النفط من روسيا. المناقشات مستمرة باستمرار مع الشركاء في أوروبا والعالم بأكمله".
وأشارت ساكي إلى أن بايدن بحث إمكانية فرض حظر على استيراد النفط من روسيا مع القادة الأوروبيين، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع كبار منتجي الطاقة وتدرس الفرص المتاحة من أجل الحد من تأثير الوضع في أوكرانيا على أسواق الطاقة العالمية.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أعلنت أمس، أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 فبراير/شاط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وأشار بوتين إلى أن "العملية العسكرية في أوكرانيا يتم حلها فقط من قبل عسكريين محترفين. مضيفا "أنا مقتنع بأنهم سيضمنون بشكل موثوق الأمن والسلام لشعب روسيا".