وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "اتفاق الرياض لم ينته بعد، ونحن متمسكون به ونطالب التحالف العربي الراعي لهذا الاتفاق أن يعمل من أجل تنفيذه، لأن تنفيذه يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".
وتابع مسعد: "الجميع يعلم أن قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للشرعية اليمنية لا تزال مرابطة في صحراء وادي حضرموت، وكان يفترض وفق اتفاق الرياض أن تذهب لمواجهة الحوثيين في البيضاء ومأرب ومناطق أخرى، لكنها لم تفعل ذلك حفاظا على مكاسب ومصالح خاصة مما أطال أمد الحرب".
وأوضح عضو الحوار الوطني، أن الخدمات اليومية للمواطن، الدولة ممثلة في الشرعية هي المسؤولة عنها، معللا: "لأن كل الموارد تصب لديها ولا يوجد أي مورد لدى الانتقالي على الإطلاق، وأذكر هنا مقولة وزير خارجية الشرعية السابق عبد الملك المخلافي: "إذا قمنا بتحسين الخدمات للجنوبيين فإنهم سوف يسعون للانفصال"، لذا فإن سوء الخدمات والوضع الاقتصادي المتردي في الشارع الجنوبي هى سياسة ممنهجة من قبل قوات الشرعية لإفقار الناس".
واستطرد: "ومن خلال تلك الأداة يحاولون استنفار الناس لمواجهة المجلس الانتقالي، هذه سياسة معروفة والكثير من الشعب يدركها بشكل جيد وأن المجلس ليس لديه شىء من الموارد كالنفط والضرائب والجبايات وغيرها، جميعها بيد الدولة، والمجلس طالب الحكومة أكثر من مرة بأن تقوم بواجبها تجاه المواطن، لكن ليست هناك أي استجابة حتى الآن، ولا توجد أي جهة تسعى من أجل إلزام الحكومة بواجباتها".
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد وقعا اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.
وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.