وقالت الوزارة في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، إنها فاتحت قيادة العمليات المشتركة "لتنفيذ أمر القبض والتحري بحق المتهمة الهاربة (زهرة حمزة علي البجاري) والصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، وعن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية/ محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة".
ونقل البيان عن مصدر مسؤول بوزارة النفط إن البجاري "أقدمت على أعمال التضليل والابتزاز الصارخ ضد شركة نفط البصرة لأهداف شخصية ومصالح ضيقة".
وأضاف المصدر أن البجاري استغلت موقعها النيابي، كما احتمت بشخصيات سياسية "لتنفيذ مآربها من خلال استغلالها في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل الشركة والإساءة المتعمدة لأعمالها ومشاريعها ومسؤوليها".
واعتبر البيان أن تلك الممارسات من قبل النائبة تسبب في الإضرار بعدد من المشاريع المهمة في قطاع الطاقة وتعطيل بعضها وتأخير تنفيذها، إضافة إلى "الإساءة للبيئة الاستثمارية في شركة نفط البصرة".
ولم تتطرق وزارة النفط العراقية إلى تفاصيل أكثر بشأن التهم المنسوبة للنائبة زهرة البجاري.
وختمت الوزارة بيانها بمناشدة الجهات الأمنية تنفيذ الأمر القضائي بحق البجاري "لغرض تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم والتخريب الناتج عن أعمال الابتزاز وتزوير الحقائق، ووضع حد لحالات الابتزاز التي يمارسها بعض الأفراد من المحسوبين على الطبقة السياسة أو مجلس النواب الموقر".