وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المنجز في مجال المرأة بتونس انطلق منذ أكثر من قرن مع بناء الدولة الوطنية 1956 وإصدار مجلة الأحوال الشخصية، حيث تضمنت العديد من البنود الثورية التي أثمرت عن العديد من المكاسب للمرأة التونسية.
وأوضحت أن الوزارة تحيي اليوم العالمي للمرأة في تونس هذا العام بشكل مغاير، حيث قررت إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي "رائدات"، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
بحسب حديث الوزيرة للوكالة، فإن البرنامج الجديد "رائدات"، معني بالتمكين الاقتصادي والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي للمرأة.
أعلن عن البرنامج اليوم تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، ويخصص المشروع اعتمادات مالية مقدرة بنحو 50 مليون دينار تونسي، ما يقارب من (17 مليون دولار)، لتمويل ثلاثة آلاف من المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتصل قيمة القروض إلى نحو 300 ألف دينار تونسي، بحسب تأكيد وزيرة المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بادرت بتوفير التمويل للمشروعات الخاصة بالمرأة في إطار التمكين الاقتصادي، على أن يتم استرجاع القروض بعد عامين وما فوق.
وشددت على أن تونس تضع في اعتبارها الواقع الاقتصادي، فيما تولي الحكومة الحالية أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي من خلال العمل على تقديم الحلول الاقتصادية، في ظل حضور قوي للمرأة في المشهد، خاصة بعد أن تمت المصادقة على المساواة في الأجور منذ نحو عام ونصف.
ومضت بقولها أن" حضور المرأة قوي في العديد من المجالات منها التعليم والطب، وأن النساء التونسيات في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في عدد الباحثات الجامعيات، بحسب تأكيد اليونسكو".
وفيما يتعلق بنسبة نفاذ المرأة للمناصب العليا، أوضحت الوزيرة أنها وصلت إلى نسبة 37 بالمئة خلال العام الحالي، في ظل الحرص على تحقيق المساواة عند نسبة 50 في المئة، مع الأخذ بالاعتبار أن تونس فيها مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والذي يناضل من أجل المساواة.
وشددت على أن تونس حريصة على بلوغ أهداف الخطة الدولية للتنمية المستدامة وتطبيق البند الهدف الخامس والمتمثل في المساواة بين الجنسين.