وترأس الملك جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وناقشت عدد من القضايا، وانتهت إلى عدد من القرارات بينها الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وروعي في "نظام الأحوال الشخصية" الجديد تحسين وضع الأسرة والطفل وتمكين المرأة، و"يترجم الجهود التي يقودها ولي العهد بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية والتنمية الشاملة"، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد جرى في إعداده مراعاة "أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وسيُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع".
وكذلك سيعمل النظام الجديد على "تحسين وضع الأسرة والطفل وتمكين المرأة، وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام، حيث يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام".
ويعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة كافة، وينظم العلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقا بتفاصيلها كافة. مراعياً مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.