وبحسب ما نشرته صحيفة "بوليتيكو"، كان من المتوقع أن يتم التصويت يوم الثلاثاء، لكن الجمهوريين في مجلس النواب عارضوا ذلك بسبب حقيقة أن نص مشروع القانون يفتقر إلى بند رئيسي ينص على قطع العلاقات التجارية الأمريكية مع روسيا وبيلاروسيا.
وأوضح البيت الأبيض عدم وجود هذا البند بضرورة مناقشة الحلفاء العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون بين الحزبين سيسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على روسيا، فضلا عن مراجعة وضع روسيا في منظمة التجارة العالمية. ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على نص مشروع القانون.
هذا ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، على أمر تنفيذي يحظر واردات الطاقة من روسيا. ينطبق الحظر على النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم، وكذلك عدد من المنتجات البترولية، لكنه لا ينطبق على اليورانيوم. وفي إعلانه عن ذلك، أقر بايدن بأن الدول الأوروبية قد لا تتبع هذا القرار.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". رداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدد من البنوك والشركات الكبرى.