ففي فبراير/ شباط الماضي، ومطلع مارس/ آذار الحالي، رفعت حكومة نجلاء بودن أسعار المحروقات مرتين، وهو ما انعكس على أوضاع المواطنين التونسيين.
وبالرغم من أن الحكومة التونسية أكدت في بياناتها خلال المرتين أن زيادة أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع في أسعار النفط على المستوى العالمي بسبب أحداث أوكرانيا، إلا أن آخرين يقولون إن جزءا من أهداف هذه الزيادة تعود إلى الرغبة في تنفيذ بعض الإجراءات من أجل اتفاق مزمع مع صندوق النقد.
وكان بيان مشترك بيان لكل من وزارة الصّناعة والمناجم والطّاقة، ووزارة التّجارة وتنمية الصّادرات، التونسيتين قد صدر في مطلع مارس الجاري مؤكدا أن "تعديل أسعار عدد من المواد البترولية سيبدأ العمل به بداية من منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء (الأول من مارس) ضمن البرنامج المعتمد بميزانية الدولة للسنة الحالية 2022".
وبناء على القرار الجديد، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 65 مليمًا إلى 2.220 دينار (0.76 دولار)، وسعر الغازولين العادي 55 مليمًا إلى 1.915 دينار (0.66 دولار).
كما ارتفع سعر الغازولين العادي 50 مليمًا إلى 1.705 دينار(0.59 دولار)، والبنزين الخالي من الرصاص 110مليم إلى 2.360 دينار (0.81 دولار)، والغازولين دون كبريت 100 مليم إلى 2.100 دينار (0.72 دولار)، للتر الواحد، بحسب نص البيان.
وبالرغم من أن البيان قال إن ارتفاع أسعار النفط هو السبب، إلا أن وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة، كانت قد صرحت في الـ18 من فبراير أن "الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة كخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب بها المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي".
وفي الأسبوع الأخير من فبراير، أصدر صندوق النقد الدولي بيانا أكد فيه أنه أحرز "تقدما جيدا" في المحادثات مع تونس والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
وحسب أرقام رسمية فإن عجز ميزانية تونس بلغ في العام 2021 قرابة 7.6% من النّاتج المحلي الإجمالي.
وتواجه تونس أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد "تدابير استثنائية" استهلها بتعليق عمل البرلمان.