رقم جديد قدمه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، في تصريح إعلامي كشف عن عمق الهشاشة الاجتماعية وتعمق معظلة الفقر الذي أضحى يلتهم 4 ملايين تونسي في بلد يعدّ حوالي 12 مليون نسمة.
ويقر المسؤول التونسي بأن 963 ألف عائلة تونسية تعاني الخصاصة والفقر، في وقت لم تسجل فيه البلاد تحسنا في نسب النمو الاقتصادي، بل إن معدلات التضخم زادت في الارتفاع، حيث بلغت 6.6 بالمائة وفقا لآخر المعطيات الرسمية التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء.
ثلث سكان تونس فقراء
ولا يخفي غالبية التونسيين الذين استقت "سبوتنيك" آراءهم تخوفهم من تأزم الوضع الاجتماعي، فسامي (44 سنة) الذي يعمل سائقا في مؤسسة تجارية يؤكد أن دخله الشهري لم يعد يكفي لسد حاجيات عائلته المعتادة.
وأضاف متحدثا لـ "سبوتنيك": "أتقاضى 700 دينار في الشهر (ما يعادل 238 دولارا أمريكيا)، وقد أصبحت أجرتي تنفد مني منذ الأسبوع الثالث من الشهر وأحيانا الثاني، وهو ما يضطرني إلى التداين لمجاراة متطلبات الواقع وغلاء المعيشة".
بدوره، ذكر أيمن (38 سنة) لـ "سبوتنيك"، أنه يستعد للزواج منذ 5 سنوات، لكن هذا المشروع أضحى حلما بالنسبة له بالنظر إلى ارتفاع الأسعار الذي شمل جميع المنتجات والبضائع.
وأضاف "في تونس أصبح من الصعب على الطبقات المحدودة أن تؤمن حاجياتها من الغذاء، فما بالك بتأمين مصاريف الكراء وشراء الأثاث.. تونس لم تعد للفقراء".
وتعليقا على الموضوع، قال عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، لـ "سبوتنيك"، إن مستوى الفقر أصبح مخيفا وينذر بأزمة اجتماعية غير مسبوقة.
وتابع "ثلث سكان تونس أضحوا فقراء وفقا للمؤشرات التي يضبطها المعهد الوطني للإحصاء، وهو رقم مفزع".
غياب للإجراءات الاجتماعية
ويتوقع حسين أن ترتفع معدلات الفقر في المدة القادمة نتيجة مخلفات جائحة كورونا وغياب أي إجراءات لحماية الطبقات الضعيفة أو خطط لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحد من البطالة.
ولفت إلى أن هذه الاجراءات رغم أهميتها فإنها غابت عن قانون المالية لسنة 2022 الذي اعتمد على نفس السياسات القديمة لتعبئة موارد الدولة والتي تقوم، وفقا لقوله، على غياب العدالة الجبائية وعدم محاربة الاقتصاد غير المنظم وإعطاء امتيازات إدارية تثقل كاهل الدولة على حساب المواطنين.
ويرى حسين أن الوضع الاجتماعي للطبقات الهشة سيزداد تأزما، بالنظر إلى الارتفاع الحاصل في الأسعار خاصة منها المتعلقة بالطاقة والحبوب، مضيفا "باتت طوابير المواطنين الذين ينتظرون الحصول على الخبز أو الباحثين عن المواد الأساسية المفقودة حدثا يوميا مألوفا في تونس".
وقال حسين إن شبح المجاعة أصبح يهدد التونسيين، نتيجة التقاعس في محاربة أباطرة التهريب والاحتكار والقطاع غير المنظم الذي يسيطر على مسالك التوزيع التي لا تخضع لرقابة الدولة.
تآكل الطبقة المتوسطة
وصرّح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي لـ "سبوتنيك"، بالقول إن ارتفاع معدلات الفقر مسألة متوقعة وأنها نتيجة طبيعية للسياسة التي تعتمدها الدولة التونسية في صرف المال العام منذ سنة 2016.
وقال إن هذه السياسة أدت إلى تسارع معدلات التضخم المالي نتيجة ارتفاع كلفة التوريد مقابل تراجع قيمة الدينار التونسي.
ولفت الشكندالي إلى أن ارتفاع نسب التضخم أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة التي انحدرت بصورة كبيرة إلى الطبقات الضعيفة وهو ما أدى إلى توسع قاعدة الفقراء لتشمل اليوم 4 ملايين تونسي.
وبيّن أن الجائحة الصحية أضعفت نسب النمو إلى درجة 9.8- بالمائة سنة 2020، كما أنتجت ارتفاعا في معدلات البطالة بسبب إفلاس عدد هام من المؤسسات الاقتصادية وتخليها عن العملة.
وأضاف "معدل الدخل المتوسط للفرد في تونس كان في حدود 500 دينار تونسي سنة 2010، وهو اليوم في حدود 850 دينارا، لكن عندما يتم احتسابه بالدولار فقد كان في حدود 350 دولار سنة 2010، بينما لا يتجاوز 275 دولارا حاليا، والسبب في ذلك هو تراجع قيمة الدينار التونسي".
ونبّه الخبير الاقتصادي من أن معدلات الفقر في تونس سترتفع بصفة ملحوظة في الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار العالمية للنفط. وقال "إن الحكومة التونسية التي اعتمدت على 75 دولارا سعر برميل النفط ستلجأ اليوم إلى الرفع في سعر المحروقات بشكل شهري لمجاراة الأسعار العالمية، وهو ما سينعكس على كل المواد".