وقال المكتب الإعلامي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "القوة التي توجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب"، مضيفا أنه "رغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون".
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن: "الإجراء جاء أيضا استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية".
وأكد البيان:
"على أن ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية يشكل خرقاً ومخالفة لكل القوانين إبتداء من رفض قرار مجلس النواب الجهة الشرعية العليا بشأن سحب الثقة منها وتكليف حكومة بديلة عنها".
واعتبر البيان أن "الحكومة المنتهية الولاة تعتبر مغتصبة للسلطة ومحصورة في العاصمة ومتمترسة بالسكان المدنيين كدروع بشرية".
وشدد البيان على أن الحكومة الليبية جاءت بإرادة وطنية خالصة، وتحرص كل الحرص على دماء الليبيين وسلامة المدنيين وأمن البلاد، وأنها لن تسمح لأي مغامر أن يجرها إلى إراقة قطرة دم واحدة، وستعمل بكل جدية ومسؤولية لتوحيد البلاد تحت سلطة واحدة من أجل استعادة الدولة".
وفي وقت سابق، حذرت مصادر برلمانية من احتمال وقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس، خاصة في ظل استعداد رئيس الحكومة فتحي باشاغا لدخول العاصمة رفقة القوات المساندة له.
وكانت حكومة الدبيبة قد شهدت استقالة وزيرين منها هما، وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق.
وأكد الوزيران في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ومنح الثقة للحكومة، وأعلنا جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما، وتعهدا بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.
وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.
وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".