وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع، أكد أن النيابة ستطعن على حكم براءة المتهمين في قضية صندوق الجيش أمام محكمة التمييز، لافتا إلى أن هذا الحكم لا يعد نهائيا.
وقال: "هناك إجراءات يجب أن تسبق الطعن من حيث قراءة حيثيات الحكم وما استند إليه، ومن ثم الرد على الحكم وتقديمه أمام أعلى درجات المحاكم للبت فيه نهائياً".
وكانت قضية صندوق الجيش قد شغلت الرأي العام الكويتي فترة كبيرة، حتى تمت إحالتها لمحكمة الوزراء بوصفها المحكمة المختصة، وقضت ببراءة جميع المتهمين فيها.
وأسست المحكمة حكمها على أن "جريمة اختلاس المال العام لم تتوافر أركانها بصفة يقينية بحق المتهمين التسعة في القضية"، مؤكدة ان "الاتهامات خلت من الأدلة الثبوتية التي ترتقي إلى الحكم بالإدانة".
وقالت المحكمة إن الاموال التي تم صرفها "أُنفقت بمعرفة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مصالح عليا للبلاد، ولاعتبارات سيادية".
ولفتت إلى أن "التكتم على المبالغ وأوجه صرفها تفرضه لوائح الجهات السيادية، وما يتعلق بالأمن القومي للكويت"، بحسب حيثيات الحكم.