النيابة الروسية تطلب حظر "ميتا"... ولجنة التحقيق تفتح قضية جنائية على دعوات العنف ضد الروس

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف "، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".

من جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.

وكتبت اللجنة على التلغرام: "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة "ميتا" الامريكية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير قانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.

هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.

وبحسب "رويترز"، تسمح السياسة الجديدة أيضا بالدعوات إلى مقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه معلومات تتطلب حقا تأكيدا ودراسة دقيقة للغاية. لا أريد أن أتقبل كلام "رويترز" لأنه من الصعب جدا تخيل ذلك. ستكتشف إداراتنا ذات الصلة ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل، ودعونا نأمل ألا يكون الأمر كذلك. لأنه إذا كان الأمر كذلك، بالطبع ستتبع الإجراءات الأكثر صرامة للحد من أنشطة هذه الشركة".

وأعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" (فيسبوك سابقا)، أنه، في سياق الوضع في أوكرانيا، ستسمح لمستخدمي "فيسبوك" و"انستغرام" في بعض البلدان، بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس، وذلك بحسب وثائق داخلية للشركة، نقلتها وكالة "رويترز".