جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحركة جهاد طه، بعد يوم من تمديد الكنيست العمل بقانون "المواطنة"، وفق الموقع الرسمي لـ "حماس".
وقال طه إن "تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى "قانون المواطنة"، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية".
واعتبر أن القانون يهدف إلى "إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها".
وقال طه إن حماس "ترفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948".
وطالب الناطق باسم "حماس" الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية "بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا".
وأمس الخميس صوت الكنيست على تمديد العمل بقانون "المواطنة"، بتصويت 45 نائبا من أصل 120 لصالح الاقتراح مقابل معارضة 15.
وصوت حزبا "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" (أعضاء في التحالف الحاكم)، ضد الاقتراح، فيما تغيب أعضاء حزب "الليكود" الذي يقود المعارضة عن التصويت، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وردت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد على الموافقة على الاقتراح وقالت: "هذا قانون صهيوني من الدرجة الأولى وقومي وأمني لا يمكن التخلي عنه بسبب سياسات صغيرة".
وكان الكنيست قد مرر لأول مرة قانون "لم الشمل" (المواطنة) عام 2003، وجرى تمديه سنويا، لكنه فشل في يوليو/تموز الماضي في تمديده مجددا.
ويمنع القانون لم شمل سكان القدس وفلسطيني 48 الذين يحملون جنسية إسرائيلية مع أزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.