وحسب الدراسة التي نشرتها رويترز فإن الانتعاش بعد جائحة كورونا الذي افترضته الحكومة الفيدرالية في نهاية شهر يناير مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، سيكون بالتالي أكثر من النصف.
واوضحت الدراسة الصادرة اليوم الجمعة عن جمعية الهيكل الاقتصادي أن "التضخم ارتفع إلى 7%"، مشددة على الحكومة ضرورة دعم الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص بتكاليف الطاقة"، لافتة إلى عدم وجود احتياطات لديهم يمكن تخفيضها لتمويل التكاليف المرتفعة.
وفقًا للدراسة التي شارك فيها أيضًا المعهد الفيدرالي للتدريب المهني، فسينخفض عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا بمقدار 140 ألفًا.
وأكدت على أن الصناعة التحويلية والعمل المؤقت وكذلك الوظائف على مستوى العامل الماهر والمساعد سوف تتأثر بشكل خاص.
من جانبه قال أحد المشاركين في الدراسة وهو إنزو ويبر من معهد سوق العمل والأبحاث المهنية (IAB): "نظرًا لعدم وجود انتعاش قوي الآن، يجب منع البطالة طويلة الأجل التي ارتفعت بسبب الوباء الطويل من التعزيز".
ووفقًا للباحث فإن الاستثمار في مهارات اللغة الألمانية ومؤهلاتها ودمج اللاجئين يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص نجاحهم في سوق العمل.
ولإجراء حساباتهم، افترض الباحثون أن عدد سكان ألمانيا سيرتفع بمقدار 600 ألف في عام 2022 و 150 ألفًا آخر في عام 2023 نتيجة للحرب، لافتين إلى أن نصف القادمين من المفترض أنهم سيكونون في سن العمل.
وتوقع الباحثون حدوث ركود اقتصادي أقوى بكثير في حالة توقف واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا.
وقال ويبر "وقف إمدادات الطاقة الروسية سيضاعف خسائر الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى 10%".