وذكر بيان صادر عن مكتب الحريري أنه "يجدد ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة".
وتابع مشيرا إلى أن "قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاته وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة".
وأضاف: "واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمل "حزب الله" مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية".
وختم سعد الحريري بيانه بالتأكيد أن "التاريخ لن يرحم كل المتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة اغتيال والده، رفيق الحريري، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين".
وقررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع، أمس الخميس، فسخ حكم تبرئة سابق لكل من، حسين عنيسي، وحسن مرعي، المتعلقة بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
وبحسب موقع "النهار" اللبناني، فقد استنتجت المحكمة، "أنهما مذنبان بالمشاركة والتدخل في عمل إرهابي والتدخل بالقتل ومحاولة القتل عمداً".
ونوه المصدر إلى أن غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، ستصدر في وقت لاحق من اليوم، "مذكّرة توقيف في حقّ كل منهما، وذكرتهما أنه يحق لهما قبول حكم الإدانة وإعادة محاكمتهما".
شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.
وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب. وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.
وفي 14 فبراير/ شباط 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.
ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري مصرعهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.