وقالت الخدمة الصحفية لوكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، تعليقا على قرار شركة "يوتيوب": "سنواصل عملنا حتى آخر قارئ".
وأكدت الوكالة أن "ما يحدث في شبكات التواصل الاجتماعي الغربية فوضى وانتهاك لكل مبادئ حرية التعبير والديمقراطية التي روجوا لها".
كما أعلن تلفزيون "آر تي" الناطق بالعربية، في خبر نشر على قناته في "تلغرام"، أن "يوتيوب" حظر القناة حول العالم.
وقالت شركة "يوتيوب" (YouTube)، المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو على الإنترنت، إنها "ستحظر على الفور القنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة".
وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور"، قد أعلنت عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.
وقالت "روس كومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على "إنستغرام"... على أراضي روسيا الاتحادية محدودا".
وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف "، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
من جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا"، التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
وكتبت اللجنة على "تلغرام": "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة "ميتا" الأمريكية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير القانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.
هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"أندي ستون".