وحسب إذاعة موزاييك التونسية، "جاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الإنتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ الجمعة 11 مارس/ آذار 2022.
وأفاد البلاغ، بأن "ممثل الحركة وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق". ولم يذكر البيان، تفاصيل أكثر حول التحقيق أو الممثل القانوني للحركة، التي لم يصدر عنها أي تعليق فوري حوله.
وفي أغسطس/آب الماضي، نفت حركة النهضة، صحة تقارير إعلامية تفيد بتوقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لتحسين صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.
وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن "الحركة تخضع لإجراءات القانون التونسي، وإن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات الرسمية".
ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية حادة دخلت فيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، بعدما لجأ الرئيس قيس سعيّد لفرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وقد اعتبرت غالبية الأطراف السياسية هذه الإجراءات انقلابًا على الدستور.