وقالت المصادر إن بعض العملاء يستخدمون العملات الرقمية في الاستثمار في العقارات بالإمارات، بينما يريد آخرون استخدامها في تحويل ثرواتهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها، بحسب رويترز.
وقال مسؤول تنفيذي إن إحدى الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية تلقت العديد من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين لتسييل مبالغ بعملة البيتكوين تعادل مليارات الدولارات، لأن عملاءهم يخشون أن تجمد سويسرا أرصدتهم، مضيفا أن كل طلب من هذه الطلبات لم يكن يقل عن ملياري دولار.
وأشار "تلقينا حوالي خمسة أو ستة طلبات في الأسبوعين الأخيرين. لم ينفّذ أي منها حتى الآن، إذ يبدو أنها وردت في اللحظات الأخيرة وهو ليس بالأمر النادر. لكن لم يسبق أن شهدنا هذا القدر من الاهتمام"، مضيفا أن مؤسسته تتلقى في العادة استفسارا واحدا لصفقة كبيرة في الشهر، مشيرا إلى أن أحد عروض البيع المدهشة قدرت بـ 125 ألف بيتكوين أي ستة مليارات دولار.
وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في البلاد في بيان بالبريد الإلكتروني، إن أرصدة العملات الرقمية تخضع للعقوبات والإجراءات التي فرضتها سويسرا على الأصول العادية الروسية والأفراد الروس، وإنه إذا كان شخص خاضعا للعقوبات فإن أرصدته من العملات الرقمية ستجمد في سويسرا أيضا. فيما امتنعت هيئة الإشراف على الأسواق المالية في سويسرا عن التعليق على أحجام صفقات العملات الرقمية.
ومنذ فترة طويلة تستقطب دبي، مركز المال والأعمال في منطقة الخليج وأحد المراكز الصاعدة للعملات الرقمية، أغنى أثرياء العالم كما أن رفض الإمارات الانحياز لطرف على حساب الآخر من الحلفاء الغربيين وموسكو أوعز للروس أن أموالهم آمنة فيها.
وقال مسؤول تنفيذي إن إحدى الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية تلقت العديد من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين لتسييل مبالغ بعملة البيتكوين تعادل مليارات الدولارات، لأن عملاءهم يخشون أن تجمد سويسرا أرصدتهم، مضيفا أن كل طلب من هذه الطلبات لم يكن يقل عن ملياري دولار.
وأشار "تلقينا حوالي خمسة أو ستة طلبات في الأسبوعين الأخيرين. لم ينفّذ أي منها حتى الآن، إذ يبدو أنها وردت في اللحظات الأخيرة وهو ليس بالأمر النادر. لكن لم يسبق أن شهدنا هذا القدر من الاهتمام"، مضيفا أن مؤسسته تتلقى في العادة استفسارا واحدا لصفقة كبيرة في الشهر، مشيرا إلى أن أحد عروض البيع المدهشة قدرت بـ 125 ألف بيتكوين أي ستة مليارات دولار.
وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في البلاد في بيان بالبريد الإلكتروني، إن أرصدة العملات الرقمية تخضع للعقوبات والإجراءات التي فرضتها سويسرا على الأصول العادية الروسية والأفراد الروس، وإنه إذا كان شخص خاضعا للعقوبات فإن أرصدته من العملات الرقمية ستجمد في سويسرا أيضا. فيما امتنعت هيئة الإشراف على الأسواق المالية في سويسرا عن التعليق على أحجام صفقات العملات الرقمية.
ومنذ فترة طويلة تستقطب دبي، مركز المال والأعمال في منطقة الخليج وأحد المراكز الصاعدة للعملات الرقمية، أغنى أثرياء العالم كما أن رفض الإمارات الانحياز لطرف على حساب الآخر من الحلفاء الغربيين وموسكو أوعز للروس أن أموالهم آمنة فيها.
أهو سبيل للتحايل على العقوبات؟
أكد مصدر مالي في الإمارات أن الروس يشترون عقارات في دبي باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لسحب أموالهم من مراكز أخرى وإيداعها في الدولة الخليجية. ووفقا لـ "رويترز"، قالت بورصات لتداول العملات المشفرة إنها تمنع التصرف في حسابات الروس الخاضعين للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الغزو في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه "عملية خاصة".
من جهة ثانية، أعلنت بورصات كبرى مثل كوينبيس جلوبال وبينانس إنها تأخذ خطوات لضمان عدم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات، وإنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذا الصدد.
ورغم ذلك وانطلاقا من أن العملات الرقمية تتيح لمستخدميها درجة عالية من إخفاء الهوية، فقد دعت دول أوروبية مثل ألمانيا وإستونيا الأسبوع الماضي إلى تشديد الرقابة لسد أي ثغرات قد تتيح التهرب من العقوبات.
وفي الشهر الحالي وضعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي تتولى مراقبة الجرائم المالية وغسل الأموال على المستوى العالمي، الإمارات على "قائمة رمادية" للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة أشد، مستندة إلى مخاطر في مجالات بعينها منها الوكلاء العقاريون وتجار المعادن النفيسة.
أكد مصدر مالي في الإمارات أن الروس يشترون عقارات في دبي باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لسحب أموالهم من مراكز أخرى وإيداعها في الدولة الخليجية. ووفقا لـ "رويترز"، قالت بورصات لتداول العملات المشفرة إنها تمنع التصرف في حسابات الروس الخاضعين للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الغزو في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه "عملية خاصة".
من جهة ثانية، أعلنت بورصات كبرى مثل كوينبيس جلوبال وبينانس إنها تأخذ خطوات لضمان عدم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات، وإنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذا الصدد.
ورغم ذلك وانطلاقا من أن العملات الرقمية تتيح لمستخدميها درجة عالية من إخفاء الهوية، فقد دعت دول أوروبية مثل ألمانيا وإستونيا الأسبوع الماضي إلى تشديد الرقابة لسد أي ثغرات قد تتيح التهرب من العقوبات.
وفي الشهر الحالي وضعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي تتولى مراقبة الجرائم المالية وغسل الأموال على المستوى العالمي، الإمارات على "قائمة رمادية" للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة أشد، مستندة إلى مخاطر في مجالات بعينها منها الوكلاء العقاريون وتجار المعادن النفيسة.
وفي الأسبوع الماضي أقرت دبي قانونا للأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية لها. وقالت السلطات التنظيمية في الإمارات إنها توشك على إصدار لوائح وإنها استشارت خبراء في مخاطر غسل الأموال بهذا القطاع.
فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ليس لديها تعليق، بخلاف بيانات سابقة أكدت أن الحكومة لديها "التزام قوي" بالعمل مع "فاتف" في المجالات التي يمكن التحسين فيها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أشارت يوم الاثنين الماضي، إلى أن التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة "ليس بالضرورة أمرا عمليا"، ودعت الشركات العاملة في هذا المجال إلى التحلي باليقظة.
وقال مصدران مطلعان إن الشركات في الإمارات لديها مخاوف مما قد ينال سمعتها فيما يتعلق بالتعامل مع الروس، فيما لم تفرض الإمارات، التي عززت علاقاتها مع روسيا على مر السنين، عقوبات مماثلة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية كما أن بنكها المركزي لم يصدر أي توجيهات فيما يتعلق بالعقوبات الغربية.
فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ليس لديها تعليق، بخلاف بيانات سابقة أكدت أن الحكومة لديها "التزام قوي" بالعمل مع "فاتف" في المجالات التي يمكن التحسين فيها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أشارت يوم الاثنين الماضي، إلى أن التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة "ليس بالضرورة أمرا عمليا"، ودعت الشركات العاملة في هذا المجال إلى التحلي باليقظة.
وقال مصدران مطلعان إن الشركات في الإمارات لديها مخاوف مما قد ينال سمعتها فيما يتعلق بالتعامل مع الروس، فيما لم تفرض الإمارات، التي عززت علاقاتها مع روسيا على مر السنين، عقوبات مماثلة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية كما أن بنكها المركزي لم يصدر أي توجيهات فيما يتعلق بالعقوبات الغربية.