كما قررا "إنشاء إطار مشترك للتشاور وجمع وتبادل المعلومات"، من أجل منع فعال لأي أحداث مماثلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء اليوم، في باماكو ونواكشوط في ختام اجتماعات بين البلدين، ترأسها عن الجانب المالي وزير الشؤون الخارجية عبد الله ديوب، وعن الجانب الموريتاني وزير الدفاع حننه ولد سيدي.
وبحسب البيان المشترك فقد قرر الطرفان كذلك "تشكيل بعثة مشتركة لتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن".
كما تقرر كذلك "التشارك في أقرب وقت لنتائج التحقيق الذي أجرته حكومة جمهورية مالي فيما يتعلق بأحداث 17 يناير 2022 في أكور".
وأكد الجانبان الموريتاني والمالي في بيانهما المشترك، على "معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة، طبقا لما يجيزه التشريع المالي".
وأشار البيان إلى أن الوفد المالي، الذي حل بنواكشوط أعرب عن "عميق أسف" الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، على إثر الأحداث المأساوية التي حصلت يومي 5 و6 مارس في بلدة العطاي على الأراضي المالية، وقادت إلى اختفاء مجموعة من المواطنين الموريتانيين".
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن فتح تحقيق في "اغتيال" مواطنين موريتانيين على أراضيها، مؤكدة أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يسمح باتهام جنود ماليين.
وجاء في بيان يوم الأربعاء، للمتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا أن مالي "تدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى تقويض العلاقات الممتازة بين بلدينا".
وأشار الى أن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا تحدث مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، و"قرر إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط بأسرع ما يمكن".
وأكد أن السلطات المالية "لن تألو جهدا" للعثور على الجناة، مضيفا أنه "في هذه المرحلة لا يوجد دليل على تورط القوات المسلحة المالية، التي تحترم حقوق الإنسان وتتصرف دائما بشكل احترافي.